مقدمة شهدت منطقة الشرق الأوسط في عام 2025 تطوراً غير مسبوق في مجال التشريعات والأطر التنظيمية المتعلقة بالأمن السيبراني. مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب الحياة، وارتفاع وتيرة وتعقيد الهجمات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى أطر قانونية متطورة وشاملة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت مخاطر الأمن السيبراني المرتبة الثانية عالمياً لعام 2025، متقدمة على مخاطر تغير المناخ والأزمات الاقتصادية. سارعت دول الشرق الأوسط إلى تطوير وتحديث تشريعاتها وأطرها التنظيمية لحماية بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. الاتجاهات الرئيسية في تشريعات الأمن السيبراني في الشرق الأوسط 1. التوجه نحو التشريعات الشاملة إصدار قوانين أمن سيبراني وطنية شاملة. تطوير استراتيجيات وطنية متكاملة. أطر تنظيمية قطاعية متخصصة (المالية، الطاقة، الصحة). تطوير معايير وطنية متوافقة مع المعايير الدولية. 2. التركيز على حماية البنية التحتية الحيوية تصنيف القطاعات الحيوية. متطلبات أمنية صارمة لمشغلي الب...
نحو عالم رقمي أكثر أماناً. نقدم محتوى معمقاً وقصصاً واقعية لزيادة وعيك بالأمن السيبراني، الهندسة الاجتماعية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وتمكينك من حماية نفسك.